علي‌رغم اينکه طبق قانون چند شغله بودن دولتي‌ها ممنوع شده است وزير نفت طي بخشنامه‌اي مديران ارشد صنعت نفت را از اين قانون معاف کرده است!
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بيژن نامدار زنگنه طي بخشنامه‌اي در تاريخ 17 مردادماه يادآور شده است: "از آن جايي که طبق قانونِ ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال 1373 مجلس شوراي اسلامي،عضويت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي تابعه آنها در هيئت مديره شرکت‌هاي خصوصي و غير دولتي ممنوع مي‌باشد، لذا در صورتي که کساني از کارکنان و مديرانِ ستاد وزارت نفت و شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه آن تاکنون به هر نحوي در هيئت مديره اين گونه شرکت‌ها عضويت داشته‌اند، بايد بي‌درنگ از اينگونه سمت‌ها استعفا دهند و در هر حال مسئوليت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ايشان خواهد بود."
اين بخشنامه در حاليست که هم اکنون در وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه آن اين مصوبه اجرايي نشده است و همچنان شاهد افراد دو، سه و چند شغله در اين بخش هستيم. البته وزير نفت در اين بخشنامه مديران ارشد را از اين قانون معاف کرده و مجوز چند شغله بودن را به برخي از مديران داده است!
در ادامه بخشنامه زنگنه آمده است: عضويت کارکنان شاغل صنعت نفت در هيئت مديره شرکت‌هاي غير دولتي، به اعتبار سهام اقليت شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت در آنها و يا به اعتبار سهام عدالت ( که مديريت آن بر عهده شرکت‌هاي تابعه واگذار شده) و همچنين عضويت در هيئت مديره شرکت‌هايي که صندوق‌هاي بازنشستگي نفت در آنها سهامدار مي‌باشد، توسط کارکنان صندوق‌ها و يا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعيت ياد شده بالا نمي‌باشد و در حالت عضويت کارکنان شاغل صنعت نفت در هيئت مديره‌ها، اين امر بايد با اطلاع و موافقت کتبي مقام مسئول بالاتر ايشان باشد."
هم اکنون برخي از مديران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه و بازنشستگان اين وزارتخانه به نيابت از سهامداران اصلي ( سهام عدالت٬ سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگان کشوري و شرکت هاي فرعي وابسته به آنها ) عضو غير مؤظف هيئت مديره در شرکت‌هاي واگذار شده به نهادهاي عمومي غير دولتي مذکور هستند.
با توجه به اينکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدي و غير نقدي به اشخاص مورد نظر ممنوع است براي پوشش اين بند، وجوه به جاي واريز به حساب افراد به حساب شرکت‌هاي تابعه شاغلان وزارت نفت که هيچگونه سهام و شخصيت حقوقي در شرکت هاي واگذار شده ندارند واريز و به صورت پاداش و کارانه جبران مي‌شود؛ در واقع با اين روش قانون را دور زده و مانع ايراد دستگاههاي ناظر مي‌شود.
اين در حاليست که طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هيئت مديره غيرموظف شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به‌عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي‌آيند، ممنوع است.
در واقع اين بخشنامه براي مقابله با افراد چند شغله در وزارت نفت صادر نشده است بلکه با اين بخشنامه سعي شده است جنبه قانوني به حضور مديران ارشد اين وزارتخانه در هيئت مديره شرکت‌هاي غيردولتي بدهد؛ اين در حاليست که وزارت نفت نمي‌تواند با يک بخشنامه برخي افراد و سمت‌ها را از قانون مورد نظر معاف کند و اين موضوع نيازمند تصويب در مجلس شوراي اسلامي است.
تصوير بخشنامه وزير نفت
